المنافسة التنظيمية، والتي يطلق عليها كذلك اسم الإدارة التنافسية أو منافسة سياسية، عبارة عن ظاهرة في القانون والاقتصاد والسياسة تتعلق برغبة واضعي القوانين في التنافس مع بعضهم البعض في نطاق أنواع القوانين التي يتم توفيرها من أجل جذب الشركات أو غيرها من الفاعلين الآخرين للعمل في نطاق الاختصاص الخاص بهم. وتعتمد المنافسة التنظيمية على قدرة عملاء مثل الشركات أو العمال أو غير ذلك من الأشخاص على التنقل بين نظامين قانونيين منفصلين أو أكثر. وبمجرد أن يكون ذلك ممكنًا، يظهر الشغف لدى الأشخاص الذين يديرون تلك الأنظمة القانونية المختلفة للتنافس من أجل توفير ظروف أفضل من «منافسيهم» من أجل جذب الاستثمار. وبشكل تاريخي، كانت المنافسة التنظيمية توجد في دول تحتوي على أنظمة لوائح فيدرالية، خصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه منذ منتصف القرن العشرين واشتداد تطبيق العولمة الاقتصادية، أصبحت المنافسة التنظيمية أمرًا هامًا على الصعيد الدولي.
والرأي السائد هو أن المنافسة التنظيمية بين نطاقات الاختصاص تخلق سباقًا نحو القاع فيما يتعلق بالمعايير، وذلك بسبب تضاؤل قدرات أي نطاق اختصاص على فرض المعايير بدون تكلفة دفع الاستثمار الخارجي. وتقول مجموعة صغيرة من المؤيدين إن المنافسة التنظيمية في الواقع تخلق «سباقًا نحو القمة» فيما يتعلق بالمعايير، بسبب قدرة العوامل المختلفة على اختيار أكثر القواعد فاعلية، والتي يتم استخدامها من أجل أن تسود. وتعد مجالات القانون الرئيسية التي تتأثر بظاهرة المنافسة التنظيمية هي قانون الشركات وقانون العمل والضرائب وقانون البيئة.
